درباره

‏نمایش پست‌ها با برچسب ولی فقیه. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب ولی فقیه. نمایش همه پست‌ها

۱۳۸۹ اسفند ۴, چهارشنبه

رهبر (ولی فقیه)، سرچشمه دیکتاتوری جمهوری اسلامی





اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی/ "وظايف‏ و اختيارات‏ رهبر:
   1 - تعيين‏ سياستهای كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع  
     تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
   2 - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياستهاي‏ كلي‏ نظام‏.
   3 - فرمان‏ همه‏ پرسي‏.
   4 - فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏.
   5 - اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏.
   6 - نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء‏ : الف‏ - فقه‏ هاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. ب‏ -   
   عاليترين‏  مقام‏ قوه‏ قضاييه‏. ج‏ - رييس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏   جمهوري‏ اسلامي‏ 
   ايران‏. د - ريييس‏ ستاد مشترك‏. ه‏ - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. و - 
   فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي‏.
   7 - حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏.
   8 - حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع 
    تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
   9 - امضا حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ 
    جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏  مي‏ آيد، بايد قبل‏ از 
    انتخابات‏ به‏ تاييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تاييد رهبري‏ برسد.
   10 - عزل‏ رييس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏
  كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏   كفايت‏  وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.
   11 - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد  
  رييس‏ قوه‏ قضاييه‏. رهبر مي‏ تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏   شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ كند."

** توضیحات:
  - عبارت "فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي" به نیروهای دیگر غیر از سپاه اشاره دارد.

  - چون رئیس قوه قضاییه توسط رهبر منصوب می شود، علاوه بر فقهای شورای نگهبان، حقوقدانان آن هم که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رای مجلس تعیین می شوند، در اصل توسط رهبر منصوب می شوند.

  - چون تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان و نظارت بر انتخابات آن بر عهده شورای نگهبان است، اعضای مجلس خبرگان نیز که باید بر عملکرد رهبر نظارت داشته باشند، به طور غیر مستقیم توسط رهبر انتخاب می شوند.

  - طبق اصل 177 قانون اساسی که در سال 1368 به آن اضافه شد، علاوه بر همه پرسی، بازنگری در قانون اساسی نیز تنها می تواند با مجوز رهبر و پس از تایید تغییرات مورد نظر توسط او، به رفراندوم گذاشته شود.

منبع: قانون اساسی جمهوری اسلامی

۱۳۸۹ بهمن ۳۰, شنبه

جمهوری اسلامی، تنها دیکتاتوری مذهبی در جهان




شاید به نظر عجیب برسد، ولی با نگاهی به حکومتهای دیکتاتوری موجود در جهان مشاهده می شود که هیچ یک از آنها مانند جمهوری اسلامی از دین بعنوان ابزاری برای بقای دیکتاتوری خود استفاده نمی کنند.

   از دیکتاتوری کمونیستی کره شمالی و در مورد کشورهای اسلامی دیکتاتوری پادشاهی عربستان- محل ظهور دین اسلام- تا دیکتاتوری نظامی لیبی یا دیکتاتوری سیاسی سوریه هیچ کدام خود را نماینده خدا بر روی زمین، یا حکومتی الهی نمی دانند و برای ایجاد مشروعیت، از دین سوء استفاده نمی کنند.
    حتی ملک عبدالله، پادشاه خودکامه ی عربستان با آنکه خود را "خادم حرمین شریفین" می خواند، ولی هرگز برای سرپوش گذاشتن بر مشکلاتش به الله و دین متوسل نمی شود و در ساختار حکومتی اش عالمان دینی و مفتی ها جایی ندارند.

      برعکس، در جمهوری اسلامی، مهم ترین و با نفوذ ترین مقام از نظر سیاسی و نظامی، ولی فقیه است که مشروعیت و دلیل وجودی خود را مستقیما از مذهب می گیرد و مقامات مهم سیاسی طبق سنتی نا نوشته، در انحصار آخوندها است.
  در این دیکتاتوری، ولی فقیه یا رهبر، صراحتا خود را نایب امام زمان، نماینده خدا بر روی زمین و ولایت خود را همان ولایت رسول الله می داند و بارها بر آن تاکید می کند. این دیکتاتور خودکامه ی مذهبی و مادام العمر، به بهانه های مختلف از مذهب برای طبیعی و مشروع جلوه دادن دیکتاتوری خود سوء استفاده می نماید.

ولی فقیه، از طریق شورای نگهبان منصوب خود، که شامل 6 "فقیه" و 6 حقوقدان است، در "کلیه ی مراحل انتخابات"، از مرحله ی معرفی کاندیداها تا مرحله ی برگزاری و شمارش آرا، مستقیما اعمال نفوذ و دخالت می نماید.
   دستگاه قضایی که باید دادخواه مردم و دادستان آنها باشد مستقیما زیر نظر او اداره می شود و رئیس قوه ی قضاییه یک فقیه است که او آنرا منصوب می نماید.
و برای آخوندها "دادگاه ویژه ی روحانیت" تشکیل شده تا فساد آخوندها هرگز به جامعه درز نکند.
  فرماندهان کلیه ی نیروهای نظامی شامل ارتش، سپاه و نیروی انتظامی مستقیما توسط او تعیین می شوند.
تنها رسانه ی رادیو تلویزیونی رسمی کشور که با بودجه ای هنگفت اداره می شود و باید نظرات مردم را بازتاب دهد، مستقیما زیر نظر او اداره می شود و تنها دیدگاه های او را انتشار می دهد.

این دیکتاتور خودکامه، وقاحت را حتی بحدی رسانده است که برگزاری همه پرسی هم به شرط تایید او، امکان پذیر است و اختیارات فرا قانونی ای هم مانند "حکم حکومتی" و "فصل الخطاب" بودن برای خود قائل شده است.
  نماز جمعه و انتصاب امامان جمعه در همه ی شهرها مستقیما با نظر او انجام می گیرد و از این نظر حتی دین مردم نیز در انحصار او است و مسجد و نماز جمعه هم به تریبون دیکتاتوری تبدیل شده است.


    حال با وجود چنین اختیارات گسترده و فرا قانونی ای در دست یک فرد، و بدون وجود "هیچ" مکانیزمی برای مورد سوال قرار دادن و پاسخگویی او به مردم، آیا انتظاری جز یک دیکتاتوری و فساد مطلق از این مقام و چنین حکومتی  می توان داشت؟