درباره

۱۳۸۹ اسفند ۴, چهارشنبه

رهبر (ولی فقیه)، سرچشمه دیکتاتوری جمهوری اسلامی





اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی/ "وظايف‏ و اختيارات‏ رهبر:
   1 - تعيين‏ سياستهای كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع  
     تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
   2 - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياستهاي‏ كلي‏ نظام‏.
   3 - فرمان‏ همه‏ پرسي‏.
   4 - فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏.
   5 - اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏.
   6 - نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء‏ : الف‏ - فقه‏ هاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. ب‏ -   
   عاليترين‏  مقام‏ قوه‏ قضاييه‏. ج‏ - رييس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏   جمهوري‏ اسلامي‏ 
   ايران‏. د - ريييس‏ ستاد مشترك‏. ه‏ - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. و - 
   فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي‏.
   7 - حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏.
   8 - حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع 
    تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
   9 - امضا حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ 
    جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏  مي‏ آيد، بايد قبل‏ از 
    انتخابات‏ به‏ تاييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تاييد رهبري‏ برسد.
   10 - عزل‏ رييس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏
  كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏   كفايت‏  وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.
   11 - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد  
  رييس‏ قوه‏ قضاييه‏. رهبر مي‏ تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏   شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ كند."

** توضیحات:
  - عبارت "فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي" به نیروهای دیگر غیر از سپاه اشاره دارد.

  - چون رئیس قوه قضاییه توسط رهبر منصوب می شود، علاوه بر فقهای شورای نگهبان، حقوقدانان آن هم که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رای مجلس تعیین می شوند، در اصل توسط رهبر منصوب می شوند.

  - چون تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان و نظارت بر انتخابات آن بر عهده شورای نگهبان است، اعضای مجلس خبرگان نیز که باید بر عملکرد رهبر نظارت داشته باشند، به طور غیر مستقیم توسط رهبر انتخاب می شوند.

  - طبق اصل 177 قانون اساسی که در سال 1368 به آن اضافه شد، علاوه بر همه پرسی، بازنگری در قانون اساسی نیز تنها می تواند با مجوز رهبر و پس از تایید تغییرات مورد نظر توسط او، به رفراندوم گذاشته شود.

منبع: قانون اساسی جمهوری اسلامی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر